سیاست های  اقتصادی دولت احمدی نژاد، دولت یازدهم را به گروگان می گیرد. گروگان گرفتن دولت ها را در نظام سیاسی به "استراتژی زمین سوخته" در ادبیات نظامی نیز تشبیه می کنند.

تعبیر به گروگان گیری دولت ها ناشی "از دست دادن قدرت عمل و ابتکار" در دولت های آینده است. هر دولتی و با هر نامی سر کار بیاید ناچار است مسیری را برود که دولت نهم و دهم رفته است. این پیش بینی برای دولت یازدهم در ابعاد ملی و با توجه به ملاحظات اقتصادی-سیاسی بسیار نگران کننده است.

دولت یازدهم برای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود چاره ای ندارد که قدم به رسم گذشته بردارد و نه تنها وعده های دولت قبلی را محقق سازد بلکه درمواجهه با  تخلفات دولت گذشته نیز ناگزیر از تکرار همان رویه ها باشد.

البته این موضوع تنها مختص این دولت نیست و دولت های قبلی نیز چنین رفتارهائی داشتند. مثلا بررسی تحلیلی و پژوهشی مسعود زنجانی در کتاب اقتصاد ایران که سال 76 منتشر شده است نشان می دهد که تعداد پروژه هاي کليد خورده در یک و نیم سال آخر دولت هاشمي (76-75) از کل پروژه هايي که وی از شروع فعاليت دولتش کليد زده بيشتر است.

اما این موضوع در دولت نهم و دهم رنگ و بوی سیاسی هم گرفته است. دولت نهم و دهم برای دربند کردن دولت های بعدی تنها تعهد مالی ایجاد نکرده است. بلکه با دامن زدن به مطالبات و توقعات اجتماعی راه هرگونه تغییر در تصمیمات قبلی را پرهزینه و غیرممکن کرده است.

نمونه آشکار این دست تعهدات سیاسی-اجتماعی اجرای غیرقانونی، ناقص و یک طرفه قانون هذفمندی یارانه ها است. دولت احمدی نژاد برای پرداخت بیشتر یارانه نقدی به مردم، تخلفات قانونی محرز دارد و این درحالی است که هیچ دولت دیگری یارای اصلاح و خلاف این مسیر حرکت کردن را نخواهد داشت.

عدم پرداخت سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مهمتر از آن برداشت غیر قانونی از در آمدهای نفت و دیگر بخش های بودجه، مسیر برگشت ناپذیری را پیش روی دولت های بعدی قرار می دهد و لازم است فعالان سیاسی و کاندیداها پیش از هرگونه احساس تکلیفی! برای ادامه این راه ناصواب چاره ای بیاندیشند.

دیوان محاسبات که نهاد ناظر در بررسی عملکرد بودجه است چندی پیش در گزارشی تاکید کرد که کمتر از 50 درصد یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت ها بوده است و باقی منابع لازم برای پرداخت یارانه ها از محل درآمد نفتی و استقراض از بانک مرکزی و بودجه عمرانی تامین شده است.

به تعبیری سبک زندگی مردم همراه با تخلفات قانونی دولت تغییر کرده است و در همین یک سال باقی مانده، تنها یک محاکمه عادلانه و رسیدگی به تخلفات دولت است که می تواند دولتهای بعدی را از معرض اتهام فساد خارج سازد.

این وضعیت در بودجه سال 91 شکل جدی تری به خود گرفته است. دولت در بودجه سال 91 هیچ اثری از حجم یارانه نقدی به جای نگذاشته تا دستش بازتر باشد.

مطابق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش بینی شده اختصاص دهد. این در حالی است که دولت بدون هرگونه اشاره ای به درآمد ها و هزینه های اجرای هدفمندی، صرفا 3 میلیارد تومان بابت هزینه ها ی سازمان هدفمندی یارانه ها منظور کرده و اصل درآمد ها و نحوه پرداخت و سهم هر بخش را  مسکوت گذاشته است.

نمونه دیگر در بودجه 91 حجم اوراق مشارکت و رشد قبال توجه آن نسبت به گذشته است که فارغ از ملاحظات قانونی و آثار اقتصادی و سیاسی آن، از حیث محدود و دربند کردن دولت های بعدی نیز قابل تامل است.

دولت دهم در سال پایانی اش به دستگاههای دولتی در بودجه 91 مجوز داده است که حجم قابل توجهی اوراق مشارکت منتشر کنند. سررسید این اوراق که  اغلب 3 و 5 ساله است برای دولت های یازدهم و دوازدهم خواهد بود. به تعبیری درآمد خارج از عرف این اوراق در سال پایانی دولت دهم و میراث تعهدات آن به دولت های بعدی می رسد.

از طرفی دیگر در بودجه سال 91 مجوزهای بی رویه ای به دولت داده شده است تا در قالب واگذاری ها و برداشت از حساب ذخیره ارزی و یارانه ها و غیره هزینه های فرا بودجه ای داشته باشد.

با توجه به اینکه دولت در سال پایانی اش قرار دارد این حجم تعهدات و با این اندازه به هم ریختگی و تشویش بودجه ای، دولت های آینده را هم درگیر تصمیم گیرهای غلط و غیرقانونی  می کند.

در یک نمونه دیگر دولت در بودجه 91 به وزرا اختیار داده است تا خارج از قوانین موضوعه و مقرارت مالی و محاسباتی، حجم عظیمی از اموال دولت را مستقیم و بدون اینکه سازمان خصوصی سازی نقشی داشته باشد واگذار کند و درآمد ناشی از آن را بابت بدهی ها و حتی ایجاد تعهد جدید خارج از بودجه هزینه کند. این اختیارت شدیدا دولت را در مظان فساد اقتصادی و سیاسی قرار می دهد. از این رو مجلس و نهاد های نظارتی نه تنها باید جلوی این دست اقدامات خلاف قانون را بگیرند بلکه با روشنگری و محاکمه متخلفان، اجازه تخلفات بیشتر و قانون شکنی های مکرر را به دولت ندهند، چه آنکه در غیر اینصورت دولت های بعدی نیز به ناچار درگیر چنین فسادهایی خواهند بود.